التأجيل في العقد اللازم إلى إسقاط حقّ المطالبة في الأجل ، فلا يعود الحقّ بإسقاط التأجيل ، والشرط القابل للإسقاط ما تضمّن إثبات حقّ قابل لإسقاطه بعد جعله ، ألا ترى أنّه لو شرط في العقد التبرّي من عيوب المبيع لم يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد ولم تعدّ العيوب مضمونة كما « * » كانت بدون الشرط ! وأمّا ما ذكره : من أنّ لصاحب الدين حقّا في الأجل ، فدلالته على المدّعى موقوفة على أنّ الشرط الواحد إذا انحلّ إلى حقّ لكلّ من المتبايعين ( 5329 ) لم يجز لأحدهما اسقاطه

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : و .